رائج
وزير المالية
وزير المالية إبراهيم البدوري وكالات

وزير المالية : لا مجال لزيادة الأجور حالياً

أوضح إبراهيم البدوي وزير المالية، إمكانية ملاحقة شركة الفاخر قضائياً حال ثبت أنها تحاوزت القانون،وأشار إلى عدم قدرة موازنة العام الجاري على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى (8) آلاف جنيه.

وقال وزير المالية :“لو فعلنا ذلك سيحدث انفجار في الموازنة بسبب الضغوط التضخمية” وقطع بعدم تغيير قيمة الدولار الجمركي الحالية تجنباً لأي آثار سالبة يمكن أن تنتج عن ذلك لاسيما في أسعار السلع الغذائية.

وشدد البدوي على أهمية تعويم دولار الصادر والقطاع الخاص وتحويلات المغتربين لاستيعابها داخل النظام المصرفي وتجنباً لتهريب الصادرات خارج البلاد.

مواد ذات صلة : لقاء تلفزيوني يكشف عن ضعف أداء الحكومة الانتقالية في السودان
مواد ذات صلة : من هو الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية القادم؟

وأعترف وزير المالية بوجود صعوبات في دعم السلع الاستراتيجية إلا أنه أكد على التزام الحكومة الانتقالية في الوقت نفسه بدعم الخبز والوقود خلال الفترة القادمة.

وذكر وزير المالية  إن تكلفة الدعم كبيرة جداً في ظل وجود بدائل كالدعم النقدي المباشر والذي وصفه بأنه أكثر عدالة، وأوضح أن الحكومة تنظر إلى ترشيد الدعم عن  الوقود عبر النظر في رفع الدعم عن البنزين ورفعه تدريجيًا في الجازولين.

منوهاً  إلى أن وزارة المالية ستكون مشرفة على شركات المنظومة الدفاعية والإشراف عليها والدخول كأعضاء في مجالس إدارتها فيما ستؤول الشركات ذات الطبيعة المدنية إلى وزارة المالية.

وأشار البدوي إلى عزم الحكومة تسييل كل العقارات والأصول التي ستؤول إلى الحكومة بناء على قرارات لجنة التفكيك وإزالة التمكين لدعم الموازنة عبر لجنة.

وقال البدوي إن أكبر محفز لتهريب الذهب هو السياسات الخاطئة وغير المحفزة لمصدري الذهب وأضاف ” لدينا أمل كبير في أن هذه الخطوة ستعود بحصائل صادر مقدرة للخزينة العامة”،  وأقر بوجود صعوبات لتنفيذ مشروع دولار الكرامة  من بينها تحفظات الحكومة السعودية والإماراتية في تحويلات السودانية لاعتبارات قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وألمح وزير المالية،إلى تخوفات من البنوك العالمية من التعامل مع السودان بالرغم من رفع العقوبات الأمريكية منذ ثلاث سنوات،  وكشف عن تقرير سيصدر من البنك الدولي في شهر إبريل القادم بخصوص المشاورات نحو رفع الديون عن السودان، ورهن حدوث أي اختراق مع المؤسسات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التي ستقرها الحكومة الانتقالية بعد المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس المقبل.

#الثورة_السودانية
المصدر : اليوم التالي

اترك رد

X
X