رائج
هيئة العمليات
السيطرة على تمرد هيئة المخابرات التابعة لجهاز الأمن / العربية نت

تعرف على الأحكام التي تنتظر المتورطين بتمرد هيئة العمليات

طالب النائب العام في السودان تاج السر علي الحبر بالإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين من هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

وشهدت الخرطوم محاولة تمرد خلال الساعات الماضية نفذها عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، على الرغم من أن عدة مسؤولين، ومنهم نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اتهموا الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي أو محاولة انقلاب، إلا أن “قصاصاً” قاسياً سينتظر المتورطين، بانتظار وصول التحقيقات إلى خواتيمها، ومعرفة تفاصيل تورط قوش أيضاً.

فقد وصف النائب العام أن ما حدث من منسوبي هيئة العمليات بجريمة تمرد كاملة الأركان، قائلا: “يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة”.

إلى ذلك، لوح بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لكل من يتآمر أو يحرض بالتآمر على الدولة وأجهزتها.

مواد ذات صلة: ياضابط السجن.. خواطر خلف القضبان !
مواد ذات صلة: شاهد بالصورة أول ظهور لحرم نائب رئيس مجلس السيادة (حميدتي)

قصور في جهاز الأمن

وأصدر النائب العام بياناً، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين، يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.

كما اعتبر أن القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ على محمل الجد، فالأمن وسيادة حكم القانون هما الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.

إلى ذلك، شدد على وجوب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده، وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد، مؤكداً أن “البلاد بحاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد” .

كما أوضح أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه.

(ب) يكون حاضراً في أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه.

(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك. وهذا فضلا عن المواد 51، 58 من القانون الجنائي لسنة 1991.

 

#الثورة_السودانية

المصدر: العربية نت

اترك رد

X
X