رائج
حميدتي
صلاح قوش وحميدتي \ وكالات

حميدتي يتهم صلاح قوش ويعتبر ما حدث محاولة انقلابية

أثارت مجموعة من جهاز المخابرات (جهاز الأمن سابقاً) الرعب في العاصمة السودانية الخرطوم،ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وتطورت الأحداث وأدت لتبادل إطلاق النار في ضاحية الرياض بالخرطوم  وإغلاق و(تتريس) للشوارع احتجاجا علي ضعف مخصصات نهاية الخدمة لهم.

بحسب شهود عيان ، فيما اعتبرت القوات المسلحة السودانية أن هذا تمرداً وفوضى وشددت على حسمها فوراً، ووقع تبادل إطلاق النار بعد وقفات احتجاجية من هيئة العمليات بجهاز المخابرات.

حيث طالب فيها المحتجون بحقوق ما بعد الخدمة، وذلك بعد قرار تسريحهم من جهاز المخابرات، ورفضهم خيار الالتحاق بقوات الدعم السريع.

وبحسب شهود عيان شرعت وحدات من الاستخبارات العسكرية وقوات الدعم السريع التي يرأسها حميدتي في حملة اعتقالات وسط منسوبي قوات هيئة العمليات في جهاز المخابرات العامة اثر قيامهم بالتمرد.

رد فعل

واتهم قائد قوات الدعم السريع وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) الرئيس السابق لجهاز الأمن “المخابرات حالياً” صلاح قوش بالتخطيط للانقلاب عبر إثارته للفوضى.

وقال حميدتي خلال مؤتمر صحفي من عاصمة جنوب السودان “جوبا” سوف يتم محاسبة مثيري الفتن من أعضاء هيئة العمليات.

ومن جهته قال رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك عبر حسابه الرسمي بتويتر : نطمئن مواطنينا أن الأحداث التي وقعت اليوم تحت السيطرة و هي لن توقف مسيرتنا و لن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة.

الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية و الدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا، ويتابع بالتغريد نجدد ثقتنا في القوات المسلحة و القوات النظامية و قدرتها على السيطرة على الموقف.

هيكلة جهاز الأمن

بعد سقوط نظام المخلوع عمر البشير تعالت الأصوات الجماهيرية المطالبة بحل جهاز الأمن، لتورطه الوحشي في قمع وقتل المتظاهرين قبل سقوط النظام فضلاً عن ممارساته اللاإنسانية في المعتقلات والسجون.

وبعد توصل قوى الحرية والتغير والمجلس العسكري الانتقالي لاتفاق تقاسم السلطة في أغسطس من عام 2019، نصت الوثيقة الدستورية لضرورة هيكلة جهاز الأمن وحصر مهامه في جمع المعلومات فقط بدلاً عن المهام القتالية.

وكانت أولى الخطوات بتغيير اسمه لجهاز (المخابرات) بدلا من جهاز الأمن ، بعد أن أوكلت مهام إصلاح المؤسسات العسكرية في الفترة الانتقالية للمكون العسكري في مجلس السيادة وتهدف للإصلاح في (القوات المسلحة، جهاز المخابرات، الشرطة).

بموجب الوثيقة الدستورية بدأت السلطات في حل هيئة العمليات ويبلغ عدد أفرادها أكثر من 13 ألف شخص، ويتهم عناصر هيئة العمليات بالانتماء لتنظيمات “محسوبة على الحركة الإسلامية.

حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات يجبره على التخلص من عدد من التركات الثقيلة أهمها صلاحية الاعتقال التي ستنتقل لتكون بيد الجهات الشرطية فقط، إضافة إلى توقفه عن القيام بمهام قتالية وهذه المهام كانت تقوم بها هيئة العمليات.

تحذير

و دعا كل من تجمع المهنيين السودانيين، والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح جميع المواطنين الموجودين في المناطق التي شهدت احتجاجات منسوبي هيئة العمليات بجهاز الأمن، بأخذ الحيطة والحذر والدخول إلى المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع.

وقال بيان للتجمع اليوم “الثلاثاء”، إن سكان أحياء كافوري، الرياض، حي المطار وعدد من الأحياء بالخرطوم هُلعوا بأصوات ذخيرة حية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة، مع قفل للشوارع المؤدية إلى تلك المناطق.

وأضاف: “إننا نرفض أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات”، ودعا البيان، أجهزة الدولة النظامية للتدخل فوراً لوقف هذه العمليات الغير مسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء.

وزير الإعلام 

وفي الأثناء دعا وزير الإعلام فيصل محمد صالح، المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع التي تشهد أحداث على خلفية تمرد قوى تتبع لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان يوم “الثلاثاء”، إن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم انفسهم وسلاحهم للقوات النظامية، وأضاف”في كل الأحوال فان القوات المسلحة تطمئن المواطنين بانها قادرة على حسم التمرد وتامين  حياة المواطنين والمنشآت”. واكد فيصل أن الأحداث لم تسفر عن أي إصابات وسط المواطنين أو القوات النظامية الأخرى.

#الثورة_السودانية

المصدر : خرطوم ستار / محمد إبراهيم

اترك رد

X
X