رائج
ملاحقة الأجانب
وزير التجارة والصناعة مدني عباس \وكالات

ملاحقة الأجانب توقف مطاعم بالخرطوم

عقب قرار الحكومة ملاحقة الأجانب، نفذت السلطات حملات تفتيشية بالاسواق لمراقبة عمل الأجانب، ليوضح رئيس غرفة المطاعم والكافتريات بولاية الخرطوم شهاب الدين الطيب عن توقف العديد من المطاعم أمس وأمس الأول بسبب الهجمة الشرسة التي تشنها إدارة مراقبة الأجانب، وذلك بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة للقبض والتحفظ على العمالة الأجنبية التي لا تملك إقامة وإذن عمل.

وقال شهاب إن هذه العمالة طوال السنوات الماضية كانت تعمل وفق الأعراف المسموح بها حسب وضع أغلبهم كلاجئين في المقام الأول بالسودان مثل العمالة الاثيوبية والسورية أو حسب قانون الحريات الأربعة بالنسبة للعمالة المصرية، مطالباً بوقف حملاتملاحقة الأجانب التي قال إنها لا تشبه واقعنا الجديد .

فيما يثير الوجود الأجنبي بالسودان حالة من الاستياء وعدم الرضا لدى الشارع المحلي، في ظل تزايد مستمر لأعداد اللاجئين للبلاد بحكم الموقع الجغرافي.

فيما تشكو الحكومة السودانية، من عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأجانب بالبلاد، إلا أن بعض منظمات المجتمع المدني والدراسات الأكاديمية تشير إلى أن عدد الأجانب يقدر بنحو 3 ملايين شخص.

غير أن أكثر القطاعات التي تأثرت بأعداد الأجانب المكثفة، كان القطاع التجاري الذي عانى عقب دخول أعداد كبيرة من الأجانب للعمل في مجال الصادرات والواردات.

وشددت الحكومة السودانية، بمنع الأجانب من ممارسة العمل التجاري بالبلاد، وإيقاف عملهم في مجالات الصادر والوارد.

وبحسب نص القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة السودانية، يحظر على غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية من ممارسة النشاط التجاري في كافة إجراءات الصادر والوارد، الا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة.

وتباينت ردود الأفعال حول قرار ملاحقة الأجانب ، ففي الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء أن القرار يصب في صالح المصدر الوطني، بينما يخالف آخرون الرأي ويرهنون نجاح القرار ببعض الشروط.

من جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصادرات السودانية أحمد بابكر، أن قرار ملاحقة الأجانب  في صالح المصدر السوداني ويحارب الفوضى في أسواق الصادرات السودانية.

وأشار إلى الآثار السلبية الناجمة من هذا القرار، وانعكاسه على أسواق الصادر بالبلاد من خلال حدوث مضاربات في أسعار الصادر إضافة إلى إمكانية التهرب من إرجاع حصيلة الصادر إلى البلاد.

ويلزم القانون السوداني المصدرين، تحويل حصيلة بيع الصادرات في الخارج بالعملة الأجنبية إلى “المركزي”، على أن يحصلوا على قيمتها بالعملة المحلية لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

في المقابل، يطالب الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين (الصادق جلال الدين بوضع اشتراطات معينة لعمل الأجانب في القطاع التجاري.

واشترط جلال تقييد الأجانب بفترة زمنية معينة، بعد حصولهم على الجنسية السودانية للولوج إلى العمل التجاري تتراوح بين 5- 7 سنوات.

وشدد على أهمية إجراء تعديل على قانون سجل المصدرين والمستوردين للعام 2008، حتى يستطيع القرار أن يوضع في موقع التنفيذ.

المصدر/ خرطوم ستار

اترك رد

X
X