رائج
هيكلة الأجور
العملات السودانية المصدر البوابة

الحكومة المدنية: إصلاحات مرتقبة في هيكلة الأجور ومرتبات العاملين

في خطوة إسعافية، أصدر وزير المالية إبراهيم البدوي قراراً بتشكيل فريق عمل وطني لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة لعام 2020.

وقال وزير المالية إن موازنة العام 2020 ستكون فيها انجازات كبيرة جداً منها ترتيب وتقويم الوظائف، مؤكداً في تصريحات صحفية استدامة دعم المواطن بصورة مباشرة عن طريق تحويل نقدي وذلك في مرحلة متأخرة من العام القادم بحيث يتم توفير كل المستلزمات المؤسسية لذلك، وإحداث زيادات كبيرة ومعتبرة في هيكلة الأجور والمرتبات تصل لـ(%100) في المتوسط.

مواد ذات صلة: وزير المالية: هناك فوضى كبيرة بسوق النقد الأجنبي
مواد ذات صلة: الأمم المتحدة: واحد من أربعة سودانيين بحاجة لمساعدات العام المقبل

معالجات شاملة

وبحسب بيان صادر من وزارة المالية يهدف القرار إلى معالجات شاملة للمرتبات والأجور في الخدمة المدنية وإزالة التشوهات بما يحقق العدالة والرضا الوظيفي بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة، إلى جانب تجويد الأداء في دفع عجلة التنمية بالبلاد.

وكذلك من أجل تحسين سبل العيش الكريم لجميع العاملين بالدولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة التي تمر بها البلاد، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لسياسات الافقار الممنهجة للنظام البائد .

شهر ونصف للجنة

وبحسب البيان فإن القرار حدد للجنة مهامها واختصاصاتها لمراجعة الوضع الحالي للأجور في الخدمة المدنية والوحدات التي تعمل بقانون خاص، وإبراز الفروق والتشوهات، والعمل كذلك على مراجعة المخصصات والبدلات والإمتيازات المختلفة وفقاً للتدرج الوظيفي في الخدمة المدنية، والوحدات الحكومية.

وأوضح البيان أن على اللجنة أن تفرغ من عملها خلال شهر ونصف، وتقوم برفع تقاريرها بصورة كاملة ومدروسة وفق خيارات ومبررات محددة، وذلك لتحسين الأجور وإزالة الفروق بين العاملين بالدولة.

زيادة الأجور ليست حلاً

وفي السياق ذاته تحدث الباحث الاقتصادي عثمان آدم الشريف معلقاً على ما جاء في البيان، معتبراً أن سياسة هيكلة الأجور ليست حلاً للضائقة المعيشية التي يُعاني منها العاملين في المؤسسات المختلفة، موضحاً أهمية أن تكون هناك مراجعة وإجراء ضبط للأسواق.

هذا إلى جانب النظر في زيادة الصادرات وإحلال الواردات، والعمل على تقليص العجز في الميزان التجاري، وكل هذا على حد قوله ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، مؤكداً أن أي حل غير هذا سيؤثر في ارتفاع نسبة التضخم وعليه تكون زيادة الأجور غير مجدية بحسب رؤيته.

تابع على الموقع أيضاً: حمدوك يناقش ملفات الإرهاب والاقتصاد مع إدارة ترامب
تابع على الموقع أيضاً: خبير اقتصادي يتهم النظام البائد بالتهاون في السياسات الاقتصادية تجاه الأجانب

قرار لا بد أن يعقبه قرار آخر

وفي المقابل عبر عدد من الموظفين لـ(خرطوم ستار) عن الصعوبات البالغة التي تواجههم في شراء السلع الأساسية، موضحين أن ذلك سببه ضعف الأجور التي “تنتهي في أول أسبوع” على حد قول أحدهم، مطالبين الحكومة بضرورة زيادة المرتبات في أقرب وقت ممكن.

مشيرين إلى أن قرار زيادة الأجور لا بد أن يقابله قرار موازي يهتم بضبط الأسعار في الأسواق، ويعمل على الحد من جشع التجار و”السماسرة”.

 

المصدر:خرطوم ستار/خالد كرو

اترك رد

X
X