رائج
النظام العام
وقفة احتجاجية تطالب بإلغاء قانون النظام العام (إرشيفية) / العين الإخبراية

قانوني ضليع : النظام العام صنعه النظام البائد لإزلال الشعب السوداني

أكد الأستاذ معز حضرة المحامي أن إلغاء قانون النظام العام وتعديل المادة 152 المتعلقة بالزي الفاضح يتوقف على إجازة توصية السيد وزير العدل من قبل مجلس السيادة ومجلس الوزراء الذين يقوما محل المجلس التشريعي حالياً.

مشيراً إلى أن الإلغاء يصبح نافذا بمجرد إجازته، وقال المعز حضرة خلال حديثه لبرنامج (كالآتي) على قناة النيل الأزرق أمس إن هناك خلط كبير مابين قانون النظام العام والمادة 152 المتعلقة بالزيّ الفاضح وهى موجودة أصلا بالقانون الجنائي.

مواد ذات صلة: خطابات الفساد.. سلطة الشعب تدك حصون النظام البائد
مواد ذات صلة: اتفاقية سيداو .. الشارع يغلي بين مؤيد ومعارض

وقال: قانون النظام العام يتكون من 26 مادة تتعلق بتنظيم ركوب المواصلات وفصل الرجال عن النساء وتنظيم الحفلات لكن شرطة النظام العام تركت تلك المواد وأصبحت (ماسكه) فى مادة الزي الفاضح وتلاحق الناس وفق معايير شخصية وليس قانونية لأن هذا قد يرى الزي فاضحاً وآخر قد يراه غير ذلك.

وأضاف حضرة أن هذا القانون أصبح لاوجود له وهو أصلاً عبارة عن أداة سياسية استخدمها النظام البائد لإزلال الشعب السوداني وأقام له شرطة ونيابات ومحاكم تدر المليارات من الأموال لكنها لاتدخل خزينة الميزانية العامة وتذهب حوافز للنيابات والشرطة.

تجد على الموفع أيضاً: صوت المرأة ثورة .. كنداكات في مواجهة الطاغية
تجد على الموقع أيضاً: واشنطن بوست: ثلثي المحتجين في السودان من النساء

وقال إن المادة 152 يمكن تعديلها من الزي الفاضح إلى الفعل الفاضح لأنها أصلاً مادة مستحدثة لا تراعي تعدد الديانات لكن الفعل الفاضح يشملها جميعاً.

تجدر الإشارة أن السلطة الانتقالية أقرت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 مشروع قانون يلغي “قانون النظام العام” المثير للجدل، ملبية بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.

 

المصدر: النيل الأزرق

اترك رد

X
X