رائج
وزارة العدل
وقفة احتجاجية عقب تجميد النقابات المهنية (أرشيفية) / رويترز

وزارة العدل تثير غضب النقابات والاتحادات المهنية

أثار قرار وزارة العدل يوم الأحد القاضي بحل كل الاتحادات المهنية القائمة في البلاد خلال الفترة من العام 2014 وحتي 2019، الكثير من ردود الأفعال الغاضبة من قبل أجسام نقابية ومهنية أسهمت في قيادة الثورة السودانية عبر تجمع المهنيين.

شبكة الصحفيين السودانيين، وتجمع الصيادلة المهنيين، ولجنة صيادلة السودان، وهيئة محامي دارفور، ونقابة أطباء السودان الشرعية” كل هذه المكونات أصدرت بيانات ترفض فيه خطوة وزارة العدل وتعتبرها تخدم منسوبي النظام البائد.

الأجسام المناهضة للقرار ترى أن الثورة انطلقت ضد نظام الإنقاذ بأكمله، وأن حل الاتحادات والنقابات المهنية ليس مربط الفرس بل الأهم هو حل القانون الذي فصل أثناء عهد التمكين وضرورة إقامة قانون يلبي متطلبات المرحلة.

وكان قرار وزارة العدل الممهور بتوقيع مسجل تنظيمات العمل عوض محمد علي وجه القرار بإجراء انتخابات خلال “3”  أشهر، ومراجعة الحسابات المالية الخاصة بالاتحادات.

ونص القرار المسجل أمس الذي اطلعت عليه (خرطوم ستار)، على أن تنتهي دورة الاتحادات المهنية من تاريخ القرار.

ووجه بتحويل المكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية إلى لجان تمهيدية تقتصر مهامها في التحضير لإجراء الانتخابات خلال 3 شهور من تاريخ القرار.

وألزم القرار المكاتب التنفيذية للاتحادات وفروعها الولاية والجهات التابعة لها المختصة بتجهيز وإعداد المستندات والدفاتر والحسابات والمعلومات اللازمة للمراجعة وتسليمها للمراجع الذي يحدده ويعتمده المسجل  العام. 

كما وجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل في القرار بتكوين اللجنة العليا للانتخابات واللجان المحايدة لإكمال انتخابات الاتحادات بالولايات في 21 يناير 2020 وانتخابات الاتحادات العامة في 30 يناير 2020.

قرار وزارة العدل بحل الاتحادات المهنية

شبكة الصحفيين

شبكة الصحفيين السودانيين أحد أبرز المكونات المؤسسة لتجمع المهنيين أصدرت يوم الأحد بياناً شديد اللهجة تلقت (خرطوم ستار) نسخة منه، وطالبت بإقالة المسجل الذي سجل مواقف كشفت عن انحيازه السافر للنظام البائد ونهجه المعادي للثورة .

وقد طالب بذلك تجمع المهنيين السودانيين من قبل حينما صدرت عن المسجل تصريحات معادية لحق الاضراب والعصيان.

وقال البيان “إن قرار وزارة العدل لا ينتمي إلى أهداف وشعارات الثورة، بل يصب في اتجاه الثورة المضادة التي تسعى نحو السيطرة مجدداً على التنظيمات المهنية التي تشكل ركناً من أركان أي تحول ديمقراطي”.

عضو سكرتارية شبكة الصحفيين وسكرتارية تجمع المهنيين خالد فتحي أوضح لـ(خرطوم ستار) أن الشبكة ترفض إجراء أي انتخابات وفقاً لقانون الاتحادات المهنية للعام (٢٠٠٤م) المعيب.

واعتبر أن القانون تم سنه أثناء عهد تمكين النظام البائد من الدولة وعمل على ضمان استمرار النقابات، وذكر أن هذه حيلة جديدة تهدف لخطف الثورة وخدمة أجندة منسوبي النظام البائد.

محامي دارفور

هيئة محامي دارفور في بيان لها يوم الأحد طالبت وزير العدل باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لإنهاء استمرار عمل اللجان التنفيذية لنقابات واتحادات النظام البائد.

وتشكيل لجنة تشرع في استلام الأصول والأموال والمقار والممتلكات العامة بالتشاور مع نقابات واتحادات وتنظيمات الثورة ولإصدار قانون للنقابات والاتحادات المهنية يضمن التأسيس السليم لإنشاء نقابات واتحادات مهنية مستقلة تؤدي دورها بصورة سليمة ونزيهة وتحافظ على حقوق منسوبيها والمصلحة العامة.

وزاد البيان ” مراجعة قرار مسجل عام تنظيمات العمل بالرقم 20/2019 بما يضمن سلامة تصحيح الوضع النقابي فى ظل الثورة وعدم التعرض للتجميد في عضوية الاتحادات والنقابات الإقليمية والقارية والدولية “.

المصدر : خرطوم ستار / محمد إبراهيم

اترك رد

X
X