رائج
التعليم في السودان
معاناة الطلاب في التعليم بالبلاد المصدر العربي الجديد

التعليم في السودان.. الفوارق الطبقية تسيطر على الموقف

“التعليم مجاني وإلزامي وهذا العام هو آخر عام للتعليم الخاص في ولاية الخرطوم بمجيء الحكومة المدنية” هكذا جاء تصريح الأمين العام لحماية المستهلك ياسر ميرغني بغضب شديد عن أزمة التعليم التي لازمت البلاد، حيث رصدت (خرطوم ستار) حديثه قائلاً “المدارس الحكومية قُلعت وسنردها بالقانون طالما هناك لائحة .

وأشار إلى وجود 90% من المدارس غير مطابقة للمواصفات، وأضاف “حنقلع المدارس ونعيد التعليم المتوسط ونوضح ذلك في أول مؤتمر للتعليم، موضحاً أن هذا العام هو آخر عام للصف الثامن وسيكون هناك عمل منظم وسحب للتراخيص وفقاً للمواصفات.

التعليم في السودان المصدر المجلس الثقافي البريطاني

مواصفات ومقاييس:

أما فيما يخص المواصفات فقد ذكر أنها جاءت متوافقة مع مواصفات فرع الوقاية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني، مبيناً أن هذه المواصفات يجب أن تنطبق على المدارس الحكومية والخاصة.

ذاكراً على سبيل المثال الطاقة الاستيعابية للفصول التي أوردتها إدارة الدفاع المدني التي بينت تكدس الطلاب، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامتهم في حال وقوع كوارث، مثل الحريق المفاجيء وغيره، وعدم وجود صناديق إسعافات أولية، بالإضافة إلى مواقع المدارس فيما يلي المداخل والمخارج ومواد البناء وغيرها من الأشياء التي تحتاج لقرارات صارمة .

“رأس المال بعيد عن تطوير التعليم”، وقطاعات الدولة انهارت بصورة عامة، وانهار معها التعليم، والمعلم أصبح مضطراً لهجر المدارس الحكومية والعمل لصالح التعليم الخاص بحثاً عن الراتب الأفضل ليس إلا، هكذا تحدث لـ (خرطوم ستار) أستاذ بإحدى المدراس الخاصة بالخرطوم مفضلاً عدم ذكر اسمه .

معاناة الطلاب في التعليم بالبلاد المصدر العربي الجديد

2% على رأس كل طالب:

بينما تحدث صلاح أحمد “مدرس بالمرحلة الثانوية” عن التعليم في السودان، وأن العدد الكبير للمدارس الخاصة في الخرطوم، كاشفاً عن أن الجهات ذات الاختصاص بما فيها الدفاع المدني تتعامل معها وتنظر إليها كجبايات، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون يحد من صلاحياتها طالما أنها تدفع للوزارة على رأس كل طالب 2% إضافة إلى الرسوم والضرائب والجبايات الآخرى، مطالباً في ختام حديثه بضروة وضع لائحة تحدد الجودة، والعمل على تسهيل عملية التعليم بتدخل من وزارة المالية بتوفير الأدوات المدرسية وغيرها من المستلزمات.

الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة:

وفي السياق ذاته اشتكى عدد من أولياء الأمور لـ (خرطوم ستار) عن التعليم في السودان وعن الرسوم الباهظة التي يدفعونها من أجل تعليم أبنائهم في المدراس الخاصة والتي وصلت تكلفتها على حد تعبيرهم 40 ألف جنيه كحد أدني لمدرسة أساس، مشيرين في ذات التوقيت لرداءة التعليم والبيئة في التعليم الحكومي، محملين وزارة التربية والتعليم المسؤولية كاملة.

المصدر:خرطوم ستار/خالد كرو

اترك رد

X
X