رائج
رئيس القضاء
جانب من مليونية السلطة القضائية بالخرطوم / وسائل تواصل

مظاهرات في الخرطوم تطالب بتعيين رئيس القضاء والنائب العام

لبى آلاف من المتظاهرين في الخرطوم الدعوة التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير، لتسيير مواكب تتوجه إلى القصر الجمهوري من أجل المطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وذلك من أجل تحقيق ” أهداف الثورة ” كما دعا البيان الصادر قبل أيام.

وتوجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تحمل مطالبهم، لكن قوات الشرطة احتجزتهم على بعد 100 متر من البوابة الجنوبية للقصر، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وهتف المتظاهرون بشعارات، ” الشعب يريد رئيس قضاء جديد “، “الشعب يريد قصاص الشهيد”، و”حقنا كامل وما بنجامل”.

وتم رفع لافتات تطالب بالقصاص لدماء الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة، وحمل المتظاهرون إطارات السيارات للتوضيح على أن روح الثورة لازالت قائمة.

وصعد عضو المجلس السيادي، صديق تاور، إلى سيارة مكشوفة وسط المحتجين، تمهيدا لمخاطبتهم، لكن أصوات الهتاف والاحتجاجات حالت دون إلقاء كلمته، وطالبوه بالرجوع إلى داخل القصر.

وأصدرت قوى التغيير بيان أوضحت من خلاله ، أنه “ما زاد ثورة ديسمبر اتقاداً وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين”.

وأضاف البيان: “الثورة جاءت لتصحح هذا الاختلال، ما يزال هذا الوضع المعيب موجوداً في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري”.

وتحوي الوثيقة الدستورية على بند يتسح للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، على الرغم من أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي لم يشكل بعد، بالإضافة لتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى، وهو الآخر لم يشكل بعد.

المصدر: الأناضول

اترك رد

X
X