رائج
القطاع الصحي بالبلاد
القطاع الصحي وتحديات المرحلة للحكومة الانتقالية المصدر أخبار اليوم

نهوض القطاع الصحي بالبلاد.. تحديات ماثلة أمام الحكومة الانتقالية

تفاقمت بشكل كبير أزمة القطاع الصحي في السودان خلال السنوات القليلة الماضية، وتمثلت هذه الأزمة في ارتفاع التكاليف العلاجية، بجانب تدهور القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، مما جعل المواطنين يعلّقون الآمال على حكومة الفترة الانتقالية من أجل قفزة نوعية في القطاع .

حمدوك: الصحة من ضمن الأولويات

كشف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك  الذي أجمعت هياكل (قوى الحرية والتغيير في السودان على توليه رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية) الأربعاء 21 أغسطس الحالي، عن أن أولويات المرحلة المقبلة كثيرة للغاية بالنسبة لحكومة الفترة الانتقالية.

مؤكداً على أن القطاع الصحي بالبلاد يُعتبر من القطاعات المهمة، و يحتاج إلى نهضة كبيرة بعد الاضرار التي ألمت به في السنوات الماضية، مؤكداً على أن الصحة تحتاج إلى إصلاحات عاجلة في معظم المرافق باعتبارها من القطاعات التي لا تقبل المساومة بجانب قضايا الفقر ومجانية التعليم .

ويُنتظر أن يُعلِن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن تشكيل الحكومة الانتقالية غداً الجمعة، حيث يتنافس على وزارة الصحة كل من الدكتور أكرم التوم الذي يمتلك سجلاً وأسعاً في مجال الصحة العامة داخل وخارج السودان، بجانب الطيب جادين، عبد الرحيم محمد علي، بالإضافة إلى سامية عبد العظيم  .

تحديات المرحلة لقوى الحرية والتغيير

لا شك في أن قوى الحرية والتغيير مُجابهة خلال الفترة المُقبلة بإثبات أحقيتها في الحصول على ود الشارع السوداني بعد الثورة الظافرة، وكما نجحت القوى في قيادة الشارع لاقتلاع الحكومة السابقة تأمل في أن تنجح بنفس القدر في النهوض ب القطاع الصحي بالبلاد الذي تدهور كثيراً بسبب الإغفال من الحكومة السابقة بجانب عدم تخصيص ميزانية كافية من أجل رعاية المرافق الصحية بكافة الولايات السودانية .

تحسين خدمات مجال الصحة

الفترة الانتقالية تعتبر مرحلة بناء في البلاد، مما يعني بأن الشعب السوداني ينتظر من حكومة الفترة الانتقالية إجراء إصلاحات واسعة في القطاعات المختلفة وأهمها بطبيعة الحال هو القطاع الصحي، إذ لا بد من تحسين الصرف في الموازنة العامة للقطاع الصحي، وهو ما يعني بأن الفترة المقبلة عبارة عن تحدي حقيقي لحكومة الفترة الانتقالية قبل الانتخابات .

ولم يحظَ القطاع الصحي بأولوية في بنود الصرف من قبل حكومة الانقاذ، إذ استأثر محور الدفاع بشكل عام على النسبة الأعلى في الموازنة العامة، بينما تراجعت الصحة تحديدًا إلى أدنى سلم الأولويات، حيث لا تتجاوز في الغالب نسبة الـ 6% .

وحسب ما ذكر موقع (  صوت ألترا ) في شهر مارس من العام الحالي، فإن هناك ما يقارب الـ700 مركز صحي مُغلق في البلاد وذلك يعود إلى عدم توفر طبيب أو حتى كادر آخر يقوم بتشغيله .

 

المصدر: خرطوم ستار

اترك رد

X
X