رائج
المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء 16 يوليو 2019

تجمع المهنيين يؤكد على فقدان الثقة ما بين العسكري والحرية والتغيير

عندما دقت عقارب الساعة الثانية ظهراً بدء المؤتمر الصحفي بمقر تجمع المهنيين السودانيين  بالخرطوم، ترحم المتحدث الرسمي إسماعيل التاج على أرواح الشهداء الذين فقدوا في مدينتي الضعين والسوكي.

وتعهد تجمع المهنيين بعدم التوقيع على أي اتفاق مع المجلس العسكري لا يرضي الشعب السوداني ولا يحقق تطلعات الجماهير، خاصة أسر الشهداء الذين سقطوا خلال ثورة ديسمبر المجيدة.

المتحدث باسم تجمُّع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج أعترف عن انعدام الثقة بين الطرفين، جراء الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، كـ(مجزرة القيادة العامة، ومجزرة الثامن من رمضان، والحوادث الدامية التي شهدتها مدينتي الضعين بشرق دارفور والشوكي بولاية سنار).

وكشف عن لقاء جمع وفد من تجمع المهنيين السودانيين مع المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

ومضى التاج: أن مثل هذه اللقاءات يمكن أن تساعد في ردم الفجوة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بعد الأحداث العنيفة التي وقعت.

وشدد على ضرورة إنهاء عسكرة المدن، لأنها لا تساعد على الاستقرار، وطالب تجمع المهنيين المواطنين لعدم المشاركة في أي مظاهرات غير سملية، وعدم الاستجابة للمواكب التي تدعو لأهداف أخرى غير التحول الديمقراطي ونقل السلطة للمدنيين.

حالة الطوارئ :

وأعلن التاج رفضهم لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، بقرار من المجلس العسكري لانتفاء الأسباب التي تدعو للتمديد، منوهاً إلى أن حالة الطوارئ تقيِّد حريات السودانيين وتعرقل التحول الديمقراطي، داعياً المجلس العسكري لإلغاء قرار التمديد.

إسماعيل تاج، قال أن جميع الكتل المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير اجمعت على رفض منح حصانات لأعضاء مجلس السيادة، والتي جاءت ضمن مقترحات للوثيقة الدستورية.

مشيراً إلى أن الوفد المفاوض من جانبه سيحرص على إقرار ذلك خلال جلسة اليوم، مشدداً على أهمية محاكمة أي شخص أجرم في حق الشعب السوداني.

الوثيقة الدستورية :

أعلن المتحدث الرسمي رفض تجمع المهنيين لبعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري، في مقدمتها “الحصانات المطلقة” لأعضاء المجلس السيادي.

وأردف المتحدث: رفضنا الحصانات المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، من الملاحقات الجنائية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، من قبل المجلس ذاته.

وتابع أن “الحصانات المطلقة التي طلبها المجلس العسكري، ستهزم الوثيقة الدستورية”، ولفت إلى أنّهم لن يقبلوا تعيين المجلس لرئيس القضاء والنائب العام.

وشدد على ضرورة أن يتم تعيين رئيس القضاء عبر مقترح من نادي القضاة أو من شرفاء القضاء، وأكد على أن السلطة القضائية تعيش فساداً كبيراً، فضلاً عن أن أغلب قضاة المحكة العليا ينتمون إلى نظام المخلوع البشير.

المصدر : خرطوم ستار / محمد إبراهيم

اترك رد

X
X