رائج
آلاف المعتمرين السودانيين عالقون بميناء سواكن

المجلس العسكري يحمل هذه الجهة أسباب أزمة المعتمرين بسواكن

في إطار زيارات المجلس العسكري للولايات وإقامة اللقاءات التنويرية، زار المجلس العسكري يوم 28 مايو متمثلا في عضو المجلس اللواء إبراهيم جابر إبراهيم ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان.

ورافق المجلس العسكري لجنتين مكونتين من قبل المجلس، لجنة اقتصادية ولجنة من هيئة الحج والعمرة، كما ذكر اللواء جابر بأنه وجه اللجنة بأن لا تعود إلى الخرطوم حتى تحل مشكلة كل المعتمرين العالقين في سواكن معللاً بأن هيئة الحج والعمرة هم سبب الأزمة ويجب عليهم حلها.

اللقاء الأول للمجلس جاء مع ضباط وضباط صف القوات المسلحة والذي دعا فيه وشجع على مكافحة التهريب من دقيق وذهب وأدوية وغيرها من السلع.

كما تحدث عن القرار الصادر من المجلس العسكري بأن أي ضبطية لمواد وسلع مهربة يقوم بها فرد أو مجموعة من القوات النظامية يحصلون على 50% من قيمة الضبطية وتورد القيمة المتبقية لبنك السودان المركزي.

وجاء اللقاء التنويري الثاني مع قوات الشرطة والذي تحدث فيه عن دور الشرطة ودعا للتعاون ما بينها وبين القوات النظامية الأخرى.

أما اللقاء الثالث فقد كان مع أعضاء الحكومة الموكلة في أمانة الحكومة للوقوف على مشاكل السيولة التي ثؤثر مباشرة على ميناء الولاية الذي يعتبر من أكبر مدخلات الاقتصاد في السودان.

حضرت أيضاً مع المجلس العسكري لجنة مختصة مهمتها الأساسية حصر وجرد مستودعات الميناء ومعرفة أماكن الخلل فيه.

وعلل اللواء جابر على ضرورة تشكيل مثل هذه اللجنة نسبة للتقارير المضللة التي كانت تصل.

وفي حديث اللواء جابر عضو المجلس عن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المعتمرين في مدينة سواكن حيث تحدث عن أن المجلس قام بإلغاء كرت الركوب الذي يخول صاحبه بالركوب في الباخرات ويتم الدفع بموجبه، وبدلا عن ذلك ستقوم الباخرات بنقل المعتمرين بدون كروت حتى يتم نقلهم جميعا.

تحدث اللواء جابر عن فساد شركات الأدوية التي كانت تعمل تحت لواء الحكومة السابقة وعن كيفية استخدامها لدولار الدواء في شراء أدوات التجميل وغيرها من المستحضرات غير الضرورية التي لا تمت لحوجة السودان الدوائية بصلة.

وأخيرا جدد اللواء جابر عن تمسك المجلس العسكري بأن الرئاسة للمجلس السيادي يجب أن تكون عسكرية حال الأغلبية في المجلس من العسكريين أيضاً وأنهم تركوا أمر الوزراء والبرلمان لقوى الحرية والتغيير وغيرها من الأجسام السياسية ولكنهم رفضوا.

أما إقتصاديا فقد تحدث عن قيام المجلس العسكري ببعض التعديلات التي تصب في مصلحة العجلة الاقتصادية ذاكراً منها عن إجبار الطواحين بإستخدام 50% من ناتج القمح المحلي الذي وصل ل 700 ألف طن وال50 المتبقية للمستورد.

كما تحدث عن القرار الذي أجبر مالكي الطلمبات وشركات البترول بتوريد حاصل مبيعات الطلمبات إلي بنك السودان المركزي وفي حال عدم الإلتزام بذلك تحرم من حصة البترول القادمة.

المصدر: خرطوم ستار / فريد الخليفة

اترك رد

X
X