رائج
مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي / رويترز

اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على هيكل السلطة الانتقالية

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الإنتقالي شمس الدين كباشي الإثنين التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغير حول نظام الحكم في الفترة الانتقالية.

وقال كباشي إن اجتماعا بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الثورة منذ ديسمبر الماضي قد أسفر عن اتفاق حول “هيكل السلطة الانتقالية”.

وأضاف “اتفقنا على المهام والسلطات على المستويات السياسية والتنفيذية والتشريعية”.

ولم يفصح كباشي عن تفاصيل الاتفاق لا سيما في نسب التوزيع بين المجلس العسكري والقوة المدنية في المجلس السيادي والتي أدت لتعطيل المفاوضات في الأيام السابقة.

وأكد بأن اجتماعاً سيعقد غدا (الثلاثاء) يناقش مدة الحكومة الانتقالية، والتي اقترح المجلس العسكري بأن تكون عامان فيما قالت قوى إعلان الحرية والتغيير أنها تراها أربع سنوات.

ورغم إعلان استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن موجة جديدة من التصعيد ضد المجلس العسكري بدأت بقطع المعتصمين “شارع النيل” المؤدي إلى القصر الرئاسي والذي تقع فيه معظم وزارات ومؤسسات الدولة.

كما أغلقت قوات تحمل شارة “الدعم السريع”، جسر النيل الأزرق قبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول وخروج المعتصمين إلى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.

وتسبب إغلاق “شارع النيل” أمام حركة السير في إرباك كبير أدى إلى تكدس السيارات في كل شوارع المدينة، فيما أطلق “تجمع المهنيين السودانيين” موجة التصعيد الجديدة، معلناً عودته إلى “الجداول الشهيرة” التي هزمت نظام الرئيس المعزول عمر البشير واضطرت الجيش للانحياز للشعب.

واتهم “التجمع” في بيان نشره على صفحته في “فيسبوك”، الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتوجه للضغط على الثوار من أجل فض الاعتصام، وحذر من حدوث “محاولة لفض الاعتصام خلال اليوم (أمس)”، وبناء عليه، دعا المواطنين إلى التوافد على ساحة الاعتصام.

وقال: “لا نستبعد أن تكون هناك محاولة لفض الاعتصام خلال اليوم (أمس). ندعو جميع الثوار من بحري والخرطوم وأم درمان، لتسيير المواكب العصرية والمسائية، والاحتشاد في ساحة الاعتصام حماية للثورة وللثوار”.

 

المصدر: الحرة

اترك رد

X
X